منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.. التقي بالمستقبل

حققت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قفزات نوعية خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز 20 عاماً تحولت خلالها المدينة الساحلية البسيطة والمرفأ البحري الوحيد للملكة الى مركز إقليمي متطور على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة وموقع جذب استثماري عالمي في مجالات السياحة، الخدمات اللوجستية، النقل متعدد الوسائط والصناعات ذات القيمة المضافة، معتمدةً على موقعها الجغرافي المتميز والبيئة التشريعية ولاستثمارية الريادية والمنافسة بالإضافة الى البنية التحتية الحديثة.

حيث جاء انشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمنطقة تنموية استثمارية متعددة الأنشطة الاقتصادية تتميز بإعفاءات جمركية وضرائب مخفضة وثابته ضمن اهم المبادرات من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لرفد الاقتصاد المحلي بمحركات تنموية وزيادة الناتج القومي، لتباشر المنطقة اعمالها مطلع العام 2001 بإدارة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي دأبت على تصميم بيئة استثمارية مبسطة تحاكي متطلبات المستثمرين واحتياجاتهم بهدف جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جميع الجوانب المتعلقة بإدارة هذه المنطقة وتنميتها.

وتعمل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبشكل متواصل على تقديم الدعم والمساعدة السريعة والفعالة لكافة الانشطة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. لذا استحدثت نافذة استثمارية موحدة خاصة بالمستثمرين، تؤمن شتى أنواع الخدمات وتلبّي كافة الحاجات على صعيد الأعمال بفضل إجراءات مبسطة لتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية. في هذا السياق، أطلقت السلطة برنامجاً إلكترونياً (ERPS) حائزاً على شهادة ISO في مجالات العمل والتسجيل والتصريح وتسويق الاستثمار. فتقتصر عندها تلقائياً عملية تسجيل أي شركة في المنطقة على خطوات سهلة مباشرة، تلقى اهتماماً إضافياً من خلال مقاربة متكاملة مبنية على أفضل أداء للموظفين. ودأبت السلطة على خلق بيئة أعمال ريادية مؤاتيه لزيادة هامش الأرباح ورفع مستوى العيش وتعزيز عملية تبادل السلع والخدمات بالإضافة إلى التحرر الضريبي وتذليل كل العوائق لضمان حسن سريان الأعمال.

الخيار الاستراتيجي للوصول لأسواق عالمية

تتميز منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الواقعة ضمن مدينة العقبة التاريخية بموقع استراتيجي يشكل نقطة التقاء لثلاث قارات ومفترق طرق لأربع دول تمتد على طول الساحل الأردني على البحر الأحمر بمساحة 375 ك م2 في أقصى جنوب المملكة الأردنية الهاشمية، وبواجهة بحرية طولها 27كم بالإضافة الى ما يزيد عن 20كم واجهات بحرية صناعية. وتمتاز مدينة العقبة التي يبلغ عدد سكانها ما يقارب (200,000) نسمة، بتوفر البنية التحتية والفوقية، الاجتماعية والخدماتية المتكاملة اللازمة لمدينة مزدهرة ومركز إقليمي تنموي متطور.  

ويخدم المنطقة مطار دولي ومنظومة موانئ متكاملة وحديثة تخدم الاردن والمنطقة ككل، مع 36 رصيف موزعة على عدة موانئ مختلفة تقدم خدمات عالمية لجميع انواع واحجام السفن والبضائع. ويستوعب الميناء الحالي بواخر تحمل كافة أنواع البضائع بما فيها ناقلات البضائع الجافة ذات الأحجام الكبيرة والتي تصل أوزانها إلى (75,000DWT) وسفن الحاويات من حجم (Panamax). ويوفر الميناء الحالي بالإضافة لأرصفته المتعددة محطة منفصلة تخدم سفن الركاب والرحلات البحرية.  أما مطار العقبة فهو واحد من ثلاثة مطارات في الأردن والوحيد الذي يتمتع بسياسة الاجواء المفتوحة وقادر على استقبال والتعامل مع كافة أنواع الطائرات التجارية وطائرات الركاب. وتربط العقبة بالمناطق المجاورة شبكة طرق برية تتيح لمستخدميها التنقل السريع والآمن للركاب والبضائع داخل الأردن وصولً للأسواق المجاورة بشكل حيوي وفعال.

تقدم العقبة بنية تحتية عالية المستوى وخدمات مساندة حديثة بمعايير دولية حيث يتم تزويد المدينة بطاقة كهربائية بقوة 600 ميغاوات من محطة العقبة لتوليد الكهرباء الحرارية الواقعة ضمن المنطقة والتي تغذي شبكة الكهرباء الوطنية المرتبطة إقليميا بشبكتي كهرباء كل من مصر وسوريا. كما وتتمتع المنطقة بمورد مائي منتظم من أحواض جوفية أحفوريه تقع على بعد(80كم) من العقبة في المنطقة المعروفة بحوض الديسة وهناك خطط مستقبلية لإنشاء محطات تحلية للمياه لتلبية الاحتياجات المستقبلية بالإضافة الى محطة لتنقية المياه العادمة وهي الان تحت التوسعة. أما بالنسبة للاتصالات فتستفيد العقبة من ميزة مرور كيبل اتصالات ذي قدرة واسعة على نقل المعلومات حول العالم والذي توفره شبكة الألياف البصرية حول العالم Flag)) والتي لها محطة ربط في العقبة.  كما تتوفر خدمات اتصالات وشبكة ألياف بصرية متقدمة بأسعار منافسة على المستوى الإقليمي.

كما وتتيح الأراضي المتوفرة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فرصاَ للمستثمرين المهتمين بقطاع التطوير العقاري والسياحي لإنشاء المجمعات السكنية والمشاريع السياحية ومراكز الخدمات اللوجستية والمستودعات والمدن الصناعية ومجمعات الإنتاج التقني. حيث ستستفيد الصناعات القائمة في العقبة من مزايا الدخول التفضيلي للمنتجات ذات المنشأ الأردني إلى أسواق الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والعديد من الدول العربية. وتتمتع المنتجات ذات المنشأ الأردني بميزة الدخول إلى أسواق الولايات المتحدة معفاة من الرسوم وغير خاضعة لنظام الحصص (الكوتا) من خلال اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ). وكذلك الأمر بالنسبة لأسواق الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.
بالإضافة لما سبق فأن كافة القطاعات الاستثمارية في المنطقة ستستفيد من ميزة استخدام الموارد البشرية الأردنية المدربة والأيدي العاملة الماهرة ذات التكلفة المنافسة إقليمياً.
يمكن القول بأن الموقع الاستراتيجي للعقبة والبنية التحتية وموجوداتها البشرية والطبيعية تقدم اهم مقومات النجاح والوصول لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.

بيئة استثمارية رائدة