القانون
تتميز سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بدور رائد على الصعيد الإداري و الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية، و تطبق مبدأ الحاكمية الرشيدة مبني على اساس الشفافية و الفعالية في عملية اتخاذ القرار. تبرز السلطة كمؤسسةً مستقلة تعنى بتنمية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بكل جوانبها وإدارتها وتوفر خدمات متكاملة للمستثمرين والشركات المسجلة. تدار السلطة من قبل مجلس مفوضين مكوّن من ستة أعضاء يترأسه رئيس مجلس المفوضين، كل منهم مسؤول عن تنظيم وادارة النشاطات التشريعية والقانونية والتنظيمية التي تتم في المنطقة، حيث تمثل السلطة حقاً أول نموذج للامركزية في الأردن. سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمز التجدد، تلتزم بضمان الشفافية من خلال قوانينها وأنظمتها الحديثة والفاعلة.
حيث تم نشر قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم 32 لسنة 2000 على الصفحة 3423 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4453 بتاريخ 31 / 8 / 2000
الأنظمة
التعليمات