الوكالة الأمريكية وسلطة العقبة تطلقان مشروع نموّ الأعمال USAID
. استكمالاً لمسيرة الانجازات وبناء جسور التعاون، ولتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل لبنة أساس للاقتصاد الوطني، وباهتمام من جلالة الملك ضمن توجيهاته للحكومة بدعم تلك الفئة من الشركات ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية، قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبالشراكة مع غرفة تجارة العقبة، بإطلاق عدة مشاريع من أبرزها مشروع التمكين الاقتصادي والقيادي للمرأة، ومشروع الاصلاح الاقتصادي، ومشروع نمو الأعمال، وتطوير وتوسعة مرصد العقبة للطيور، في منطقة العقبة كانطلاقة ثانية للمشاريع التي نفذها البرنامج بنجاح في العاصمة عمان.
من ناحيته أكد معالي رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز على ضرورة دعم تلك الفئات المحفزة من خلال دفعها لتطوير قدراتها وكفاءة منتجها حيث تعتبر تلك المؤسسات عصب أساس في الاقتصادات المحلية، مبدياً دعم سلطة العقبة لتلك الشركات وبيئة الأعمال وبالمشاركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية التي تعتبر رافعة لدعم المجتمعات المحلية، خصوصا في محافظة العقبة وبقية محافظات المملكة.
وشدد الفايز على ضمان وصول أكبر عدد من المشاركين في الشركات الصغيرة والمتوسطة الى مراتب متقدمة وتنويع منتجها والوصول الى العالمية من خلال استثمار الأفكار المبدعة وخدمة المجتمعات المحلية.
ويهدف مشروع نمو الأعمال USAID الى تمكين الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة والناشئة لتحسين انتاجيتها ورفع قدراتها التنافسية، فضلا عن استحداث فرص توظيف للأردنيين وتعزيز الابتكار ضمن مجموعة من القطاعات والمساهمة في التنمية الاقتصادية لدفع عجلة النمو.
كما يستهدف المشروع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة لتحسين إنتاجيتها ودعم قدراتها التنافسية وخلق فرص توظيف وتعزيز الابتكار، ما يساهم في دعم النمو الاقتصادي في البيئة الأردنية، حيث يقوم المشروع بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من خلال المساعدات الفنيّة وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل مع التركيز على دمج المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مؤسسي ومنهجي ضمن أهداف المشروع ومبادراته، وتحديد القضايا والتحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وسيقدم المشروع الدعم الفني اللازم لبناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتيسير حصولها على التمويل المطلوب، ومأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص، كما يسعى الى إتاحة الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها فرصة للنمو من خلال زيادة ايراداتها وصادراتها والوصول الى أسواق جديدة، وتحسين كفاءتها ورفع جودة منتجاتها وخدماتها لتتوائم مع متطلبات الأسواق التصديرية